متجر الأقفال الذكية

سياسة الضمان والصيانة

متجر الأقفال الذكية – مؤسسة الأقفال الذكية التجارية

تنظم هذه السياسة الضمان والصيانة وتشخيص أعطال المنتجات، وتحدد التزامات العميل والمتجر عند تقديم طلب الضمان.

يرجى الاطلاع كذلك على [سياسة التركيب والخدمة] و[سياسة الاستبدال والاسترجاع والإلغاء والتعديل] بحسب الحالة.


1. مدة الضمان وإثبات الشراء

مدة الضمان على المنتجات 24 شهرًا من تاريخ الشراء، ما لم يذكر خلاف ذلك بما يتوافق مع الأنظمة السارية.

يشترط للاستفادة من الضمان وجود فاتورة شراء صادرة من متجر الأقفال الذكية.

وفي الخدمات المتعلقة بأمان القفل، مثل البرمجة أو التحكم أو إعادة ضبط بيانات الدخول، يشترط التواصل من رقم الجوال المسجل في الطلب أو أنظمة المتجر مع توفر إثبات الشراء.

ويهدف ذلك إلى حماية أمن القفل وبيانات العميل.


2. ما يشمله الضمان

يشمل الضمان الأعطال والعيوب المصنعية التي تظهر أثناء الاستخدام الطبيعي للمنتج وفق تعليمات التشغيل.

ويحدد سبب المشكلة من خلال الفحص أو التشخيص المناسب للحالة.


3. الحالات غير المشمولة بالضمان

لا يشمل الضمان الأعطال أو الأضرار التي يثبت أنها ناتجة عن أسباب خارج المنتج، ومنها:

  • سوء الاستخدام أو الإهمال.
  • الكسر أو الصدمات.
  • الاستخدام المخالف للتعليمات.
  • تركيب أو تعديل أو إصلاح خارجي غير صحيح متى كان سببًا للمشكلة.
  • استخدام بطاريات أو شواحن أو ملحقات غير مناسبة.
  • الماء أو الرطوبة في المنتجات غير المصممة لذلك.
  • مشاكل الباب أو الإطار أو المفصلات أو عدم المحاذاة.
  • مشاكل الشبكة أو إعداداتها عندما يكون المنتج سليمًا.
  • الأضرار الناتجة عن عوامل أو حوادث خارجية.

ولا يؤدي تدخل طرف خارجي وحده إلى إسقاط مسؤولية المتجر عن عيب مصنعي مستقل لا علاقة له بذلك التدخل.


4. البطاريات ومفتاح الطوارئ

الاستهلاك الطبيعي للبطاريات وانخفاض سعتها مع الاستخدام لا يعد عيبًا مصنعيًا.

أما العيب المصنعي المثبت في البطارية فيعالج وفق الضمان والأنظمة السارية.

يجب على العميل الاحتفاظ بمفتاح الطوارئ الميكانيكي خارج المكان المغلق وفي مكان آمن يمكن الوصول إليه عند الحاجة.

ويتحمل العميل مسؤولية توفير وسيلة دخول احتياطية عند تعذر الفتح الإلكتروني.

ولا يتحمل المتجر تكاليف فتح الباب بالقوة أو الأضرار الناتجة عن فقدان مفتاح الطوارئ أو عدم توفره، مع بقاء مسؤولية المتجر عن معالجة العطل المصنعي المشمول بالضمان إن وجد.


5. تقديم طلب الضمان

عند وجود مشكلة، يجب على العميل التواصل مع خدمة العملاء وتقديم المعلومات المطلوبة عن المنتج والعطل.

ويحق للمتجر طلب:

  • صور المنتج.
  • فيديو يوضح المشكلة.
  • بيانات الطلب.
  • تنفيذ خطوات تشخيص عن بعد.
  • إرسال المنتج للفحص عند الحاجة.

ويجب على العميل التعاون مع إجراءات التشخيص اللازمة لتحديد سبب المشكلة.

إذا ثبت أن العطل مشمول بالضمان، تتم معالجته وفق الضمان.

أما إذا تبين أن المشكلة غير مشمولة بالضمان، فيتم إبلاغ العميل بالتكاليف قبل تنفيذ أي صيانة مدفوعة.


6. مشكلات الشبكة والاتصال

لا يعد تعذر اتصال المنتج بشبكة العميل وحده دليلًا على وجود عيب في المنتج.

يحق للمتجر اختبار المنتج للتحقق من سبب المشكلة.

إذا ثبت أن المنتج يعمل بصورة طبيعية على شبكة أو بيئة اختبار أخرى، وكانت المشكلة مرتبطة بتغطية شبكة العميل أو إعداداتها أو توافقها أو أجهزة الشبكة، فلا تعد الحالة عيبًا مصنعيًا ولا يترتب عليها استبدال المنتج ضمن الضمان.

ويجب مراعاة متطلبات الشبكة الخاصة بالمنتج، بما فيها استخدام شبكة 2.4GHz للمنتجات التي تتطلب ذلك.


7. الزيارة الفنية والضمان

وجود المنتج داخل الضمان لا يعني أن جميع الزيارات الميدانية مجانية.

إذا ثبت وجود عطل مشمول بالضمان ويتطلب زيارة فنية، تتم معالجة الزيارة وفق الضمان.

أما إذا كانت المشكلة متعلقة بالبطاريات أو البرمجة أو الإعدادات أو شبكة العميل أو الباب أو الاستخدام أو تدخل خارجي أو سبب غير مشمول بالضمان، فتطبق رسوم الخدمة المعتمدة.

راجع [سياسة التركيب والخدمة].


8. الإصلاح واستبدال المكونات

سريان ضمان المنتج لا يعني أن الزيارة الفنية إلى موقع العميل مجانية تلقائيًا.

إذا رغب العميل في حضور فني إلى الموقع للفحص أو التشخيص، فتخضع الزيارة للرسوم والشروط الموضحة في [سياسة التركيب والخدمة].

تبدأ رسوم الزيارة الفنية من 100 ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة، وتختلف بحسب موقع العميل والمسافة والمنطقة ونطاق التغطية الجغرافي، ويتم تحديد قيمتها وإبلاغ العميل بها وسدادها قبل تأكيد الموعد وإرسال الفني.

وتبقى حقوق العميل المتعلقة بالعيب المشمول بالضمان مستقلة عن رسوم الخدمة الميدانية.

وجود المنتج داخل فترة الضمان أو طلب زيارة فنية لا يعني استحقاق استبدال المنتج مباشرة، ويتم تحديد الإجراء المناسب بعد تشخيص سبب المشكلة.


9. تكرار العطل

تكرار المشكلة لا يعني تلقائيًا استبدال المنتج أو استرداد قيمته.

يتم توثيق الأعطال والإصلاحات السابقة وتقييم ما إذا كانت المشكلة هي نفس العطل أو أعطالًا مختلفة.

وتتم معالجة حالات تكرار نفس العطل وفق نتيجة الفحص والحقوق النظامية المطبقة، بما في ذلك الاستبدال أو الاسترداد متى تحققت شروطهما النظامية.


10. المنتج البديل لأغراض الفحص أو التجربة

قد يقوم المتجر، بحسب الحالة، بتوفير أو إرسال منتج بديل بصورة مؤقتة للمساعدة في تشخيص المشكلة أو للتأكد مما إذا كان العطل من المنتج الأصلي.

ولا يعني إرسال منتج بديل مؤقتًا إقرار المتجر بوجود عيب في المنتج الأصلي أو اعتماد الاستبدال نهائيًا.

إذا أثبت الفحص سلامة المنتج الأصلي أو أن المشكلة ناتجة عن الشبكة أو الباب أو الإعدادات أو سبب خارجي، يعاد المنتج البديل إلى المتجر وتستكمل الحالة وفق نتيجة التشخيص.


11. الصيانة المدفوعة بعد انتهاء الضمان

يمكن للمتجر تقديم صيانة مدفوعة للمنتجات المباعة من خلاله بعد انتهاء الضمان، بحسب إمكانية الإصلاح وتوفر قطع الغيار.

يتم إبلاغ العميل بتكاليف قطع الغيار والعمل والزيارة أو الشحن -بحسب الحالة- قبل تنفيذ الإصلاح.

ويقدم المتجر ضمان خدمة لمدة 30 يومًا على أعمال الإصلاح المنفذة لنفس العطل من تاريخ تسليم المنتج بعد الصيانة.

ولا يعد ذلك تمديدًا لضمان كامل المنتج أو ضمانًا للأعطال الأخرى غير المرتبطة بالإصلاح، وذلك دون إخلال بالحقوق أو الضمانات الأخرى المقررة نظامًا.


12. قطع الغيار

يتم توفير قطع الغيار بحسب طبيعة المنتج وتوفرها والالتزامات النظامية المطبقة على المتجر أو المستورد.

ولا يعني انتهاء ضمان المنتج تلقائيًا انتهاء إمكانية صيانته، ويمكن تقديم الصيانة كخدمة مدفوعة متى كان الإصلاح ممكنًا وقطع الغيار اللازمة متوفرة.


13. تعذر استخدام المنتج أثناء الضمان

إذا أدى عطل مشمول بالضمان إلى تعذر استخدام المنتج، تطبق الحلول النظامية المتعلقة بالصيانة أو البديل المؤقت أو التعويض متى تحققت شروطها.


14. الإرجاع والاستبدال بسبب العطل

وجود عطل أو فتح طلب ضمان لا يعني تلقائيًا استحقاق استبدال المنتج أو استرداد قيمته.

يتم أولًا تحديد سبب المشكلة وطبيعتها من خلال الفحص والتشخيص.

ويتم الإصلاح أو الاستبدال أو الإرجاع وفق نتيجة الفحص والأنظمة السارية.

راجع [سياسة الاستبدال والاسترجاع والإلغاء والتعديل].


15. أحكام عامة

تطبق الأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية على الحالات غير المنصوص عليها.

ولا تؤثر هذه السياسة على الحقوق النظامية التي لا يجوز الاتفاق على إسقاطها.

سياسات ذات صلة:

[سياسة التركيب والخدمة] | [سياسة الاستبدال والاسترجاع والإلغاء والتعديل]